التغير الاجتماعى

التغير الاجتماعي:
كان موضوع التغير يمثل في وقت ما مشكلة من أهم وأصعب المشكلات في علم الاجتماع. فقد حاول أوقست كومب وبعض علماء القرن التاسع عشر تحديد عوامل التغير الاجتماعي واتجاهاته وخاصة بعد النتائج التي طرحتها الثورة السياسية في فرنسا والثورة الصناعية في انجلترا. وأصبح البحث عن نظرية للتغير الاجتماعي، أو الديناميات الاجتماعية التي تكشف عن قوانين الحركة والتغير في المجتمعات، يمثل النقاط المحورية في اهتمام علم اجتماع القرن التاسع عشر، كما كان ظهور المجتمع الرأسمالي والحركات الثورية الاجتماعية التي صاحبته – بما في ذلك النمو الحضري وتطور الاتجاه الصناعي وتنقل الأفراد والأفكار والجماعات – هو الدافع الأساسي للتحليل السوسيولوجي للتغير.
وقد اتسمت معظم النظريات التي ظهرت في ذلك الوقت بالطابع الثوري. وتعتبر نظريات كارل ماركس في هذا الصدد أكثرها انتشارا، وخاصة حين أكدت أن نظام الإنتاج – أي تكنولوجيا الإنتاج والعلاقات الاجتماعية التي ترتبط بها – هي العنصر الأساسي في المجتمع، أو هي البناء التحتي الذي تستند عليه كل النظم الأخرى السياسية والدينية والأسرية التي تكون «بناءات فوقية». وكلما تقدمت وسائل التكنولوجيا، سنحت الفرصة لاستخدام نظم جديدة للإنتاج مما يؤدي إلى إقدام طبقات جديدة على اغتصاب بعض السلطة أو القوة السياسية والاقتصادية من الطبقات الحاكمة القائمة. وعلى ذلك يرى ماركس أن تاريخ المجتمعات ليس إلا تاريخ التغير الطبقي.
ومع بداية القرن العشرين ابتعدت محاولات التنظير على النطاق الواسع عن مجال علم الاجتماع، وتركزت الجهود حول الدراسة الأكثر تفصيلا لمجتمعات محلية خاصة بل ولنظم معينة باستخدام طرق علمية دقيقة للملاحظة والمسح والقياس. ولا يوجد الآن نظرية واحدة في التغير الاجتماعي بل توجد نظريات عديدة، تهتم كل منها بمظاهر ونتائج معينة ومحددة للتغير. وينظر علماء الاجتماع اليوم إلى التغير الاجتماعي على أنه ظرف أو شرط عادي للمجتمع. وفي هذا الصدد لخص ويلبرت مور الملامح الرئيسية للتغير في المجتمع المعاصر على النحو التالي.
أ‌- يحدث التغير في أي مجتمع وأي ثقافة بوضوح واستمرار.
ب‌- لا يمكن عزل التغيرات من حيث الزمان أو المكان لأنها تحدث في سلسلة متعاقبة ومتصلة الحلقات أكثر من حدوثها على شكل أزمات وقتية تتبعها مراحل إعادة البناء، كما أن النتائج التي تترتب عليها تميل إلى أن تسود الإقليم كله بل والعالم بأسره في نهاية الأمر.
ت‌- التغيرات المعاصرة يمكن أن تحدث في أي وقت ويمكن أن تنتشر نتائجها وتؤثر في أي مكان، وهي لذلك ذات أساس مزدوج.
ث‌- حجم التغيرات المعاصرة سواء كانت مخططة أو تمثل نتائج ترتبت على التجديدات الحديثة، أكبر بكثير من التغيرات التي كانت تحدث قبل.
ج‌- يزداد الآن نطاق التكنولوجيا المادية والإستراتيجيات الاجتماعية ويتسع مفضيا إلى نتائج وآثار تراكمية.
ح‌- يؤثر الحدوث العادي للتغير تأثيرا كبيرا وواسعا على التجربة الفردية والجوانب الوظيفية للمجتمعات في العالم الحديث، ومعنى ذلك أنه ليس هناك جانب واحد من الحياة عن توقع حدوث التغير فيه.
خ‌- يشير مصطلح التغير الاجتماعي إلى أوضاع جديدة تطرأ على البناء الاجتماعي، والنظم، والعادات، وأدوات المجتمع نتيجة لتشريع أو قاعدة جديدة لضبط السلوك، أو كنتاج لتغير إما في بناء فرعي معين أو جانب من جوانب الوجود الاجتماعي أو البيئة الطبيعية أو الاجتماعية. وقد عرض فون فيزة ملخصا لاستخدامات مصطلح التغير الاجتماعي، لأنه حل محل مصطلحات أخرى مثل التطور والنمو.
2/الحراك الاجتماعي (تنقل اجتماعي):
يسود المجتمعات الصناعية الحديثة نوع من التدرج الهرمي للمكانة توزع على أساسه امتيازات الثروة والقوة والتقدير أو الاعتبار بحيث تزداد كل هذه الامتيازات كلما ارتفعنا في سلم التدرج الهرمي. وعلى العكس مما كان سائدا في نظام الطائفة أو النظام الطبقي المبكر، يلاحظ أن الانتقال من مكانة لأخرى في هذا التدرج يمكن أن يتم بوسائل تخضع لسيطرة الشخص.
إن النسق الاجتماعي يمكن تمثيله بعملية تؤدي على التوصل إلى توافقات مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بأحداث تغيرات في المكافآت التي تمنح للمهن المختلفة. فتعمل على جذب الأشخاص من المراتب الأدنى على المراتب الأعلى. وعلى هذا الأساس استخدمت بعض الدراسات الحديثة مثل دراسة الدكتور جلاس للتنقل الاجتماعي في بريطانيا سنة 1954 – التدرج الاجتماعي للمهن كأساس للتحليل –.
غير أنه داخل الجماعات المهنية الكبيرة قد يوجد نوع من التدرج الذي يرتبط بدرجات متمايزة من القوة والمسؤولية والمكافأة. ويشغل الأفراد المراتب المختلفة، في الأصل عن طريق المنافسة، ولكن المحسوبية والمحاباة، يتدخلان أحيانا في في هذا المجال. وفي كثير من التنظيمات البيروقراطية تكون القواعد التي تحكم عمليات التنقل واضحة ومحددة. ويكون السن في بعض الحالات عاملا هاما في هذا الصدد. وجدير بالذكر أن بعض هذه التنظيمات لا يسمح بالتنقل على أوضاع أدنى.
وقد جذب روبرت ميرتون في كتابه الانتباه إلى الحواجز البنائية للتنقل الاجتماعي، التي تؤثر في المكانة الاجتماعية تأثيرا بالغا مثل الدين واللون والأصل الإثني.
وما يمكن استخلاصه من ما سبق أن الحراك الاجتماعي ما هو إلا أداة لحدوث التغير الاجتماعي.